محمد قاسمی: فاجعه بودجه 1403، نتیجه اجرای نادرست بودجه دو مرحله ای است/دولت پول نفت ندارد و هزینه ها هم درحال افزایش هستند/بودجه سال بعد نشان دهنده جنگ منابع در کشور است/جیب فولادی ها و پتروشیمی ها حتما خالی تر خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۳۰۱۲
گروه اقتصاد و درآمد: محمد قاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه سال 1391 و بعد از آغاز تحریم ها حکمران ما باید می فهمید، اداره امور کشور، از جمله اداره امور عمومی و بودجه ریزی، دیگر به شیوه دولتهای نفتی امکان پذیر نیست اما این را نفهمید و تاکنون رویه ها عوض نشده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه برای تقسیم نفت ایجاد شده است، با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی در شرایط فعلی، این ساختار دیگر کارکرد ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جماران، دکتر محمد قاسمی که در نشست بررسی ساختاری بودجه 1403 در «آکادمی دانایان» سخن می گفت، با بیان اینکه بودجه دانش حقوقی - سیاسی است، اما ابعاد مهم اقتصادی هم دارد، تصریح کرد: تاریخ تولد بودجه و پارلمان یکسان است و اساسا پارلمان برای تدوین بودجه ایجاد شد، اما بعدها این موضوع ابعاد دیگری پیدا کرد. اکنون نظام بودجه ریزی خوب، نظامی است که بتواند مساله و رابطه میان کارگزار و کارفرما و مساله منافع مشترک را حل کند. بودجه یعنی نظریه دولت، اینکه تا کجا دولت است و بخش خصوصی کجاست. بودجه یعنی نظریه عدالت، اینکه ما چه ساختاری را عادلانه فرض می کنیم. اینها همه اجزای نظریه بودجه است.
وی با بیان اینکه بودجه در همه کشورها، سیمای رابطه میان دولت و ملت است، افزود: بودجه نشان می دهد دولت تا چه اندازه خود را موظف به پاسخگویی و شفافیت می داند. مثلا ما امروز با مساله ای به نام «سد گتوند» مواجهیم. سد گتوند که یک باره از آسمان به زمین نیفتاده است، بلکه محصول مجموعه تصمیم گیری های بودجه ای است. چه کسی مهندس مشاور بوده و گفته چنین سدی ساخته شود. چه کسی گفته جای سد را تغییر دهید، کدام مقام، آیا حق تصمیم گیری داشته یا خیر! چه کسی اجازه آب گیری داده است!
در مرکز پژوهشهای مجلس، قبل از آب گیری سد گتوند، نسبت به مشکلات هشدار دادیمرئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس یادآورشد: من به خاطر دارم، ما در مرکز پژوهشهای مجلس، قبل از آب گیری سد گتوند، نامه نوشتیم و نسبت به مشکلات سد هشدار دادیم. اما آب گیری شد و باید روشن شود چه کسی حق داشته علی رغم هشدارها، اجازه آب گیری به این سد بدهد.
بودجه نمایانگر فن حکمرانی است قبل از اجرای طرح تحول سلامت، گفتیم شکست می خورد؛ اما اجرا شدوی با بیان اینکه بر مبنای همین مسائل که در بودجه گنجانده می شود، می توان از بودجه ریزی پیشرفته یا عقب مانده سخن گفت، ادامه داد: بودجه نمایانگر فن حکمرانی است و باید به این دو سوال پاسخ دهد که کشور با چه قیمتی و با چه کیفتی در حال اداره است. مثلا امنیت، آموزش و سلامت را می توان با کیفیت و قیمتهای مختلف عرضه کرد. قبل از اجرای طرح تحول سلامت، در مرکز پژوهشها عنوان کردیم که این طرح شکست می خورد. به ما گفتند پیش یک مقام مسئول برویم و حرفهایمان را بزنیم. خاطرم هست یک روز ساعت شش و نیم صبح این ملاقات انجام شد و گفتیم همین طور که کشورها را به لحاظ درآمد سرانه ارزیابی می کنیم، روشن است که کیفیت امنیت، آموزش و سلامت افراد در هر کشور چه میزان است. شما نمی توانید این مسائل را اینگونه تغییر دهید و بگویید علی رغم اینکه در حوزه آموزش و امنیت وضعیت مطلوبی نداریم، با تزریق پول سلامت را متحول کرد، حتما اشتباه فکر می کنید و شکست می خورید. ما درباره شکست تجربه ترکیه صحبت کردیم و گفتیم هزینه زیاد می شود و بعد برمی گردیم بر همان وضعیتی که بودیم.
قاسمی با بیان اینکه در بودجه 1403، با اتفاقی جدید روبرو هستیم که به نوع ورود قوه مقننه به بودجه برمی گردد، ضمن ارائه شرحی از علل تصمیم گیریها برای ارائه دو مرحله ای بودجه، ادامه داد: به دلیل تلاش برای ارائه تفسیر سازگار از جایگاه مجلس و دولت، زمانی که در مرکز پژوهشها بودم، پیش نویسی نوشتیم و خواستیم بودجه دو مرحله ای شود، در مرحله اول راهبردهای بودجه ای، فروض و پیام بودجه به مجلس گفته شود. بعد از بررسی مجلس، اصلاح و یا رد آن، زمانی که در نهایت تصویب شد، دولت تقسیم کار میان قوه مجریه را انجام دهد و بعد از آن، دیگر نمایندگان حق ندارند به ردیفهای بودجه ای دست بزنند. این تحول مهمی بود.
رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس، اظهارداشت: مجلس سال 1401، مواد 180 و 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس را تغییر داد، حرفی که ما زده بودیم را به صورت شکلی وارد کرد. در حقیقت مفروض ما این بود که اساسا آنچه که دولت به مجلس می دهد بودجه نیست، باید ابتدا بودجه را تعریف کرد بعد بگوییم اکنون باید چه سطحی از بودجه را به مجلس داد. این مرحله اول است. نمایندگان محترم کاری به این مقدمه نداشتند.
فاجعه بودجه 1403، نتیجه اجرای نادرست بودجه دو مرحله ای است بودجه مبهم است و اجازه تحلیل اقتصادی به کارشناسان نمی دهدقاسمی گفت: نتیجه آن، فاجعه بودجه 1403 شده است. اکنون دولت احکام را آورده که راجع به سمت منابع و مصارف است. مجلس شروع کرده بدون اینکه جدول مصارف را مقابل خود بگذارد، حقوق ها را افزایش داده است. اما نمی دانیم انعکاس آن و بار مالی اش چقدر است. از آن بدتر، ارقامی که سمت منابع آمده است هم به هیچ عنوان اجازه تحلیل اقتصادی به کارشناسان نمی دهد و مبهم است. مثلا در لایحه گفته بودند مالیات بر اشخاص حقوقی 53درصد افزایش می یابد، اما هیچ کس نمی داند این اشخاص تا چه میزان حقوقی دولتی و چه میزان حقوقی خصوصی هستند. در بقیه موضوعات نیز این چنین است.
مجلس کاملا صوری، 100 همت مالیاتها را افزایش داده استوی به انتقادات دولت از مجلس درباره افزایش مصارف در بودجه اشاره کرد و گفت: مجلس ابتدا بخشی از ارزی را که برای واردات کالای اساسی تخصیص داده شده بود را کم کرد به این امید که آنها 28500 تومان فروش نمی رود و 37 تومان به فروش می رسد و هزینه ها را پوشش می دهد. بعد که با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، به شکل کاملا صوری، 100 هزار میلیارد تومان مالیاتها را افزایش داده است و در ازای آن 100هزار میلیارد تومان هزینه ها را بالا برده است. دولت اکنون می گوید این هزینه ها بیشتر از 100هزارمیلیارد تومان است، مالیات ها را از چه کسی خواهید گرفت! هیچ چیزی روشن نیست. با آنچه که تنظیم کرده اند، امکان ارائه هیچ تحلیل اقتصادی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه ماهیت منابع و مصارفی که قرار است مجموعه وظایف دولت را پوشش دهد با هم متفاوت هستند، اظهارداشت: ما تا کجا ماموریت حاکمیتی تعریف می کنیم! آیا حق داریم بابت افزایش حقوق کارکنان از محل نفت هزینه کنیم! آیا حق داریم نفت را بابت حقوق بدهیم! آیا حق داریم با مالیات حقوق بازنشستگان را اضافه کنیم و با ندادن سهم تامین اجتماعی سهم بزنیم!
پنج خزانه داریم و پولها را آنجا می ریزیم، هر کس دستش درازتر بود برمی دارد!قاسمی با بیان اینکه ما پنج خزانه داریم و پولها را آنجا می ریزیم، هر کس دستش درازتر بود بر می دارد، افزود: این خلاف استاندارد «جی.اف. اس.» است که سال 1381 آن را وارد ایران کردیم. آن زمان قرار بر این بود که طبقه بندی منابع و مصارف را عوض کنیم و یکی از خواستهای بانک جهانی این بود که ما هم ماهیت منابع و مصارف را جدا کنیم. ما این کار را روی کاغذ انجام دادیم اما در عمل انجام ندادیم، به همین دلیل ترازهای بودجه ای، شوخی است. اکنون با روشی سنتی، اول حقوق و دستمزد می دهیم، بعد تعهدات را می دهیم و اگر پولی زیاد آمد، طرح عمرانی را تامین مالی می کنیم. در حالی که براساس استاندارد «جی. اف. اس» قرار بود ببینیم اول چقدر نفت فروخته ایم، چقدر قرار است سرمایه گذاری و طرح عمرانی داشته باشیم. در حالی که اکنون این کار را نمی کنیم. قرار بود سندی با عنوان راهبردهای بودجه ای بدهیم و بگوییم در حوزه سلامت، آموزش و امنیت و غیره می خواهیم چه کنیم و مذاکرات بودجه ای را به قسمت قابل تصمیم گیری منتقل کنیم.
سه، چهارم وقت کنگره آمریکا تنها صرف بررسی بودجه می شودرئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تاکید بر اهمیت توجه ویژه به بودجه ریزی در کشور با یادآوری اینکه سه، چهارم وقت کنگره آمریکا تنها صرف بررسی بودجه می شود، اضافه کرد: بودجه یعنی قدرت مجلس و ملت به همین دلیل این میزان اهمیت دارد. بودجه یعنی قدرت، نه تصویب قانون. اما ما این ابزار را از کارایی انداخته ایم.
برای تحلیل اقتصادی فقیرتر شده ایم از سال 91 درآمد نفتمان در اثر تحریمها نصف شده، اما از همان سال شیب افزایش هزینه هایمان افزایش یافتهوی با بیان اینکه با توجه به آنچه که در بودجه 1403 آمده است، ما به لحاظ کیفیت و کمیت اخباری که در اختیار داریم ، برای تحلیل اقتصادی فقیرتر شده ایم، ادامه داد: با بررسی هزینه های جاری و عمرانی می بینم به ویژه از سال 90، هزینه ها در حال افزایش است. در واقع، از سال 91 درآمد نفتمان در اثر تحریمها نصف شده است اما از همان سال شیب افزایش هزینه هایمان بیشتر شده است. ابتدا به فروش شرکتها روی آوردیم و هرچه شرکت بود فروختیم، بعد هرچه در صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی بود خالی شد. بعد سراغ فروش اوراق رفتیم.
این اقتصاددان ضمن تشریح علل افزایش مصارف به اضافه شدن جمعیت در سن بازنشستگی و هزینه های صندوق ها اشاره کرد و توضیح داد: بودجه را باید روندی بررسی کرد. وضعیت فعلی انعکاس سرریز انواع بحرانهایی است که در کشور وجود دارد که به بار بودجه ای اضافه شده اند. هزینه های جاری به شدت افزایش یافته اند و اعتبارات عمرانی از بین رفته اند و پولی برای دولت نمی ماند. در همین شرایط، شاهد افزایش بازپرداخت اصل سود اوراق هم هستیم. بنابراین دولت وارد فضایی شده که از یک طرف نفت ندارد و از سوی دیگر، هزینه هایش در حال افزایش است.
به گزارش جماران، قاسمی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از هزینه های دولت، حقوق و دستمزد است و می توان گفت اینها هزینه های غیرقابل اجتناب است، ادامه داد: واقعیت کسری بودجه ما حدود 40 درصد است و این میزان را تاکنون فروش نفت پوشش می داده است. ما اکنون با «نبرد منابع» مواجه هستیم.
کسری بودجه ما حداقل سه برابر آن چیزی است که در بودجه عمومی شاهد هستیموی با بیان اینکه براساس برخی بررسی ها کسری بودجه ما حداقل سه برابر آن چیزی است که در بودجه عمومی شاهد هستیم، ادامه داد: در حالی که هیچ رئیس سازمان برنامه و بودجه ای نداریم که بگوید ما کسری بودجه داریم و می گویند کسری را رفع می کنیم، اقدام برای رفع آن هم در نهایت به شکل تامین از بانکها و ایجاد بانکهای ناتراز انجام می شود که منجر به افزایش نقدینگی و دیگر مسائلی که به همراه خود می آورد، می شود.
رشد منابع هدفمند سازی یارانه ها از 50 همت به 758همت! پول ناشی از صادرات و هزینه های سرمایه گذاری ها به هدفمندی اختصاص یافته است!قاسمی با بیان اینکه منابع هدفمند سازی یارانه ها از 50 هزارمیلیارد تومان در سال 1395 به 758هزارمیلیارد تومان در سال 1403رسیده است، گفت: وقتی 77 میلیون حقوق بگیر ایجاد می کنید، این نتیجه اش می شود! ما قبلا بخشی از چیزی که صادر می کردیم و پول آن را به بودجه عمومی اضافه می کردیم، اکنون برای هدفمندی یارانه ها اختصاص می دهیم. پول صادرات فراورده های نفتی که قبلا برای سرمایه گذاری در همین حوزه و نفت صرف می شد، اکنون برای هدفمندی هزینه می شود. مشخص نیست نسل های بعدی درباره این مسائل چه خواهند گفت
، خواهند گفت نفت صادر می کردند و پولش را بین همه پخش می کردند! اکنون یارانه به همه تعلق می گیرد، در حالی که طبق استاندارد «جی. اف. اس.» گفته شده که آنچه که بابت یارانه نان داده می شود، نامش یارانه نیست. چون گروه هدف ندارد.
این استاددانشگاه علامه طباطبایی، با یادآوری اینکه ورود پول نفت از سالهای 52 به بعد، کل ساخت اقتصاد ایران را تغییر داد، توضیح داد: در شرایطی که پول نفت وارد شد ، ما در کشور دائما با مازادا تقاضای کل مواجه بودیم. این مازاد تقاضا با واردات جبران می شد. منطق حکمرانی جدیدی در اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی شکل گرفت. همان قبل از انقلاب هم دولت قیمت بنزین را عوض می کرد، مردم اعتراض می کردند و دولت عقب نشینی می کرد. اصلا دولت قیمت تمام شده کالاها و خدمات را به مردم نمی گفت. عبدالمجید مجیدی، سیاستمدار ایرانی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در سالهای 51 تا 56 در خاطرات تاریخ شفاهی خود می گوید در یزد، معلمها درخواستهایی می کردند که معلمان فرانسوی آن سطح رفاه را نداشتند. دولت بدهکار همه شده بود! می گفتند پول نفتمان است!
انقلابیون واقعی می دانستند اصل ماجرا و مشکل کشور در بودجه است، اما آن طیف کنار رفتقاسمی با بیان اینکه ورود درآمد نفت، منطق حکمرانی ما را عوض کرد، به تاثیر جریان واردات، جریان تراز پرداختها و سرمایه گذاری در کشور، افزایش سطح انتظارات و رفاه در زندگی و تغییر الگوی مصرف، گفت: بعد از انقلاب، در جریان نگارش بودجه سالهای 58 و 59 به صراحت گفته شد قرار نیست مسیر قبل را ادامه دهیم، با نفت حقوق بدهیم و طرح عمرانی بی فایده اجرا کنیم. خیلی جذاب است. ببینید، انقلابیون واقعی می دانستند اصل ماجرا و مشکل کشور چیست و دقیقا می خواستند آن را تغییر دهند. اما به محض اینکه آن طیف کنار می رود، ناامنی های داخلی و جنگ می شود و مقتضیات جنگ که باعث می شود هر نوع اصلاحاتی به دلیل جنگ در پهنه 900 کیلومتری که مساله جدی بود، کنار رود.
به خانه اول برگشتیم... فرصتهای استثنایی اقتصاد ایران در دهه 80 بر باد رفتوی گفت: علی رغم این حوادث، به خانه اول برگشتیم. به ویژه در دهه 80 با انفجاری که در قیمتهای نفت داشتیم. نیمی از پول تاریخ نفتمان در همان شش و هفت سال دهه 80، یعنی از 83 تا 90 داشتیم. چون تحریم نبود، صادرات بالا رفت. آن زمان کارشناسان هشدار دادند که نتیجه سیاستهایی که اجرا می شود، بروز بیماری هلندی است و جزء به جزء آنچه که هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد. مردم خوشحال بودند، چون سامسونگ و ال جی و سونی را قسطی می خریدند، اما بعدها همه اینها تبدیل به این وضع قیمت مسکن شد. در حالی که فقط با 10درصد این پول، می شد مسیرهای اصلی کشور را به قطار سریع السیر تبدیل کرد. آیا آن زمان قیمت مسکن این میزان افزایش پیدا می کرد. آقای احمدی نژادف دنبال راه حل مسکن در بخش مسکن می گشت، در حالی که راه حل بخش مسکن، در حمل و نقل بود. ما می توانستیم با آن پول، کل ایران را عوض کنیم.
در دهه 80 با 300هزارتومان می شد خانه مبله شده تحویل دادقاسمی یادآورشد: آن زمان برخی کارشناسان اصرار داشتند که فقط 500میلیون دلار در صندوقی به نام صندوق ملی مسکن بگذارید. از دو شرکت ایرانی و یک شرکت ترکیه ای رقم گرفتیم که با چه میزان می توان مسکن ساخت، آن زمان گفتند با 300هزارتومان خانه مبله شده تحویل می دهند. آن 500 میلیون هم سر جای خود می ماند و می چرخید و در واقع اتکایی کار می کرد. این مقطع هم گذاشت تا اینکه یک باره وارد تحریم ها شدیم.
سال 91 و بعد از تحریمها، حکمران باید می فهمید شیوه اداره کشور باید عوض شود، اما نفهمیدند تحریمها منطق حکمرانی ایران را هدف گرفته و نه صادرات نفت و گاز رااین اقتصاددان با بیان اینکه سال 1391 و در تحریم ها حکمران ما باید می فهمید، اداره امور کشور، از جمله اداره امور عمومی و بودجه ریزی، دیگر به شیوه دولتهای نفتی امکان پذیر نیست اما این را نفهمید و تاکنون رویه ها عوض نشده است، خاطرنشان کرد: تا کنون دولت مانند بنگاه عمل می کرد و اقتصاد و جریانهای مالی را می گرداند. اکنون دیگر آن جریانهای مالی گذشته نیست. در واقع، تحریمها منطق حکمرانی ایران را هدف گرفته و نه صادرات نفت و گاز را. این مساله باید درک می شد و سیاستگذاری ها تغییر می کرد. اما از آنجا که این درک اتفاق نیفتاده است، همچنان همان رویه گذشته طی می شود و روشها تبدیل به فشارهای مالیاتی، تخلیه منابع بنگاهای دولتی، شبه دولتی و خصوصی و دست اندازی به منابع بانکها شده است که نمودهای آن را ما در بودجه 1403 می بینیم.
وی توضیح داد: در بودجه 1403، درآمدها نسبت به رقم مصوب 42درصد رشد داشته، درآمد نفت 12درصد کاهش یافته، درآمد فروش انواع اوراق و واگذاری دارایی های مالی هم تقریبا ثابت مانده است. روشن نیست چه کسی این مساله را در مغز دولتی ها کرده است که پول نفت مباح است، فروش اوراق حرام است. در همه دنیا، وقتی دولت کسری دارد از بازار قرض می گیرد. آن اجازه ای که می گیرد، پیامدهای اقتصاد سیاسی زیادی دارد و باید جواب دهد که این پول را برای چه می خواهد هزینه کند و همه اینها محدود کننده است.
رشد 63درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی حدود 50درصد رشد کرده است و در همه اقلام مالیاتی رشدها قابل توجه است، گفت: سود سهام شرکتهای دولتی، 76.5درصد رشد داشته است. بسیار عجیب است مگر شرکتهای دولتی، تا این میزان سود ده هستند! دولت عملا مجبور است هزینه های اجتناب ناپذیر خود را پوشش دهد. دولت تئوری فروش اوراق را ندارد، سراغ مالیاتها رفته است. مجلس هم 100هزار میلیارد تومان هم روی آن گذاشته است که در نهایت درآمدهای مالیاتی در اثر این تغییر، بیش از 63درصد نسبت به قانون بودجه 1402افزایش پیدا خواهد کرد.
بودجه 1403 نشان دهنده جنگ منابع در کشور است خانوارها و بنگاه ها تحت فشار مالیاتی قرار خواهند گرفت دولت با انتقال مساله به خانوارها و بنگاه ها، مساله خود را حل کرده استبه گزارش جماران، قاسمی با بیان اینکه بودجه 1403 نشان دهنده جنگ منابع در کشور است، گفت: طبیعتا خانوارها و بنگاه ها تحت فشار مالیاتی قرار خواهند گرفت و طبیعتا کاهش تقاضا باید داشته باشیم. در واقع دولت مساله را به خانوارها و بنگاه ها منتقل کرده و مساله خود را حل کرده است. در حالی که بودجه باید هضم کننده عدم تعادل باشد، نه اینکه به خاطر تراز بودجه، سایر بخش ها را ناتراز کنیم. اکنون بودجه خانوارها و بنگاه ها ناترازتر می شود که بودجه دولت تراز شود. ضمن اینکه این تراز بودجه دولت هم ظاهری است. برای نمونه، در یک سال، وزارت راه درخواست کرده بود برای تعمیر و نگهداری راه ها، 90هزارمیلیارد تومان لازم داریم، در نهایت رقمی که سازمان برنامه و بودجه اختصاص داد، 9هزار میلیارد تومان بود! با آن رقم کسریها پوشش داده شد. بنابراین در عمل با کاهش کاهش کیفیت کالاها و خدمات عمومی، ناترازی ها خود را نشان می دهند، اما این چیزی نیست که در عدد و رقمها لحاظ شود و خود را در رضایت مندی مردم از کالاها و خدمات نشان می دهد.
افزایش قیمت خدمات دستگاه ها و ایجاد بار هزینه ای برای خانوارها و بنگاه های اقتصادیاین اقتصاددان در تشریح مواردی که به بودجه خانوارها زیان وارد کرده است، توضیح داد: در بودجه 1403، به دولت اجازه داده شده که تعرفه خدمات دولتی دستگاه های اجرایی را به پیشنهاد دستگاه های ذیربط و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور، متناسب سازی کند، مسائلی مانند تعرفه تعویض شناسنامه، انواع گواهی نامه ها و تعرفه خروج از کشور و مسائلی از این دست. تا پیش از این مجلس این رقم ها را بررسی و تصویب می کرد، اما اکنون گفته شده که سازمان برنامه و بودجه درباره اینها تصمیم گیری کند. در نتیجه بسیاری از دستگاه ها به دنبال این هستند که کسری شان را از این طریق جبران کنند. اگر قیمتهای محیرالعقولی برای خدمات شنیدید، بدانید که نتیجه این حکم است. این به منزله افزایش قیمت خدمات دستگاه های مربوط و ایجاد بار هزینه ای غیرقابل پیش بینی برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بند مربوط به عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی، توضیح داد: اگر بنگاه ها از فراورده های نفتی و گاز مایع، به عنوان نهاده های تولید استفاده کنند 9درصد ارزش افزوده کسر می شد و به عنوان اعتبار مالیاتی بر می گشت. اما اکنون گفته شده که در سال 1403، این میزان جزء قیمت تمام شده گنجانده شود. فقط راجع به پتروشیمی ها، این رقم 213 میلیون دلار است. دولت می گوید من می دانم این اقدام، قیمت را در زنجیره افزایش می دهد، اما می خواهم این پول را از جیب پتروشیمی ها بردارم و به جیب خودم بگذارم. این همان جنگ منابع است.
جیب فولادی ها و پتروشیمی ها حتما خالی تر خواهد شدقاسمی توضیح داد: بعضی از فولادیها، زمانی که این را ثبت می کنند، ذی حساب آن را به عنوان نهاده ثبت می کند، گاه به عنوان سوخت. این رقم برای بعضی از شرکتها، ارقامی حدود هزارمیلیارد تومان را شامل می شود. طبیعی است که در این شرایط، جیب فولادی ها و پتروشیمی ها حتما خالی تر خواهد شد. دولت این را می داند. حتی برخی نهادها با هشدار دادن نسبت به پیامدهای آن، نسبت به این مساله ایراد گرفتند، اما دولت اعلام کرد که متوجه پیامدهای آن است اما همچنان بر دریافت این رقم اصرار دارد.
وی در ادامه، با بیان اینکه تاکنون گفته می شد اگر10درصد درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل بیشتر شد، یک درصد نرخ مالیات تخفیف داده می شود، اما اکنون دولت اعلام کرده است که اگر این میزان به 40درصد برسد یک تا پنج درصد تخفیف می دهد، ادامه داد: قواعد مالیات ستانی در شرایط تورمی با غیرتورمی خیلی متفاوت است. ما بررسی کردیم و ذخیره استهلاک دفتری چهار شرکت بورسی را با ذخیره استهلاک واقعی آنها مقایسه کردیم، به شدت متفاوت بود. اکنون یک قطعه آنها خراب شود، نمی توانند جایگزین کنند. با این اقدام، افراد کمتری مشمول تخفیف مالیاتی می شوند و بنگاه ها تخلیه می شوند. چون دولت منابع احتیاج دارد.
شرکتها باید پول بخشی از سیاستهای حمایتی دولت را بدهنداین اقتصاددان با بیان اینکه دولت اعلام کرده فقط به اندازه پخت نان گندم می خرد، این تصمیم را بر شرکتهای توزیع غذا موثر دانست و افزود: این شرکتها باید خود اقدام به خرید غذا کنند، اما جالب است به قیمتی که دولت تضمین می کند خواهد بود. اما شرکتها می گویند با توجه به اینکه می خواهم با آن محصول تولید کنم، از هرجا ارزان تر است می خرم، اما دولت می گوید از جایی که من تعیین می کنم باید بخری. در واقع شرکتها باید پول بخشی از سیاستهای حمایتی دولت را بدهند و آن را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه حقوق گمرکی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات در بودجه 1403 نسبت به سال 1402 یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است ، گفت: دولت تخفیف ها و ترجیحات مالیاتی را حذف کرده است و اعلام کرده که عوارض آن را هم می پذیرد.
سازمان برنامه و بودجه برای تقسیم نفت ایجاد شده، با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی این ساختار دیگر کارکرد نداردقاسمی در پایان تاکید کرد: باید مرز میان قوه مقننه و مجریه و مرز میان دولت و بخش خصوصی و همچنین دستگاه های متولی بودجه ریزی را بازسازی کنیم. سازمان برنامه و بودجه برای تقسیم نفت ایجاد شده است، با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی در شرایط فعلی، این ساختار دیگر کارکرد ندارد. این ساختمان و طرز فکر دیگر به درد این دوران نمی خورد و باید در نحوه تقسیم کار میان خزانه، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه تغییراتی داشته باشند.
قاسمی گفت: باید براساس ماهیت منابع و مصارف ابتدا بودجه را بازآفرینی می کردیم و ترازهای واقعی را به دست می آوردیم، این فرایند اصلاح فرایند دو دهه است. هیچ مسیر میان بری وجود ندارد. دو دهه طول می کشد تا به تعادل ها برسیم.
کمک دولت نباشد، شهرداری های استانهای کم برخوردار، نمی توانند زباله ها را هم جمع کننداین استاد دانشگاه با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه خیلی لاف می زند و همه مشکلات را بر گردن دخالتهای مجلس می اندازد، اما هیچ گاه برای درد واقعی مجلس راه حلی نگذاشته است، توضیح داد: به جز برخی مسائل سیاسی، درد واقعی نماینده ها، عدم توازن منطقه ای است. خیلی از شهرداری های ما در استانهای کم برخوردار،اگر کمک دولت نباشد، نمی توانند زباله ها را هم جمع کنند. در حالی که در برخی استانها که درآمدهای بیشتری دارند، این گونه نیست. هیچ گاه سازمان برنامه و بودجه سندی برای رفع عدم توازن های منطقی ارائه دهد.
ماموریت بودجه در کشور، تبدیل به دفن واقعیات اداره کشور شده است مردم حق دارند بپرسند که چرا یک وزارت ارشاد داریم و یک سازمان تبلیغات !قاسمی با بیان اینکه متاسفانه ماموریت بودجه در کشور، تبدیل به دفن واقعیات اداره کشور شده است، گفت: ما سند بودجه را باید تبدیل به سند بالاآوردن مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آن کنیم. باید این نظامات را اصلاح کنیم. با درنظر داشتن مصلحت بلندمدت دولت ، دولت اگر می خواهند حمایت اجتماعی را برای انجام اصلاحات داشته باشد، باید نشان دهد که جدی است. مردم حق دارند بپرسند که چرا یک وزارت ارشاد داریم و یک سازمان تبلیغات ! بارها در محافل سیاستی اعلام کرده ام اگر کمک به هر جا که هست، آن را شفاف اعلام کنید.
دولت باید اصلاحات تدریجی را شروع کنداین اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید تصمیم بگیرد و اصلاحات تدریجی را شروع کند. جاهایی را ادغام، منحل و یا تاسیس کند. ما پول نفت داریم، این ساده نیست. با مدد نفت می شود درد اصلاحات را کم کرد. باید بخش خصوصی را تقویت کند. به تدریج بخش خصوصی و بنگاه را تقویت کند. اگر استخدام نمی کند و یا کم حقوق می دهد، جایی به نام بنگاه باشد که استخدام کند و زیاد حقوق دهد که مردم آنجا بروند و توان مالیاتی اش را زیاد کند.
علی رغم مرثیه ای که می خوانم، خوش بین هستم متاسفانه مساله هنوز در ایران جدی گرفته نشده استبه گزارش جماران، رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی تهران، افزود: علی رغم مرثیه ای که می خوانم، خوش بین هستم. اما اراده جدی سیاستگذار در کنار ایجاد درک و بینش درست باید باشد. متاسفانه مساله هنوز در ایران جدی گرفته نشده است. اگر جدی گرفته شود، گفت و گو با مردم ایجاد می شود. بودجه عالی ترین سطح گفت و گوی قوه مقنه و مجریه و این نهادها با مردم است. ما ارزش این گفت و گو را نمی دانیم. اگراین گفت و گو شکل بگیرد، درک و شعور مردم ایران خیلی خوب است و فرق میان اصلاحات واقعی و نمایشی را می فهمند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه هدفمندی یارانه ها محمد قاسمی بودجه 1403 انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی دانشگاه علامه طباطبایی سازمان برنامه و بودجه خانوارها و بنگاه ها مرکز پژوهشهای مجلس گزارش جماران تحلیل اقتصادی میلیارد تومان کسری بودجه ما منابع و مصارف سرمایه گذاری منطق حکمرانی بودجه ای پتروشیمی ها بودجه 1403 دو مرحله ای اعلام کرده بودجه یعنی اداره امور حال افزایش تصمیم گیری بودجه ریزی هزینه ها درآمد نفت جنگ منابع بخش خصوصی دستگاه ها سد گتوند ایجاد شد چه میزان ما اکنون بودجه دو علی رغم آن زمان پول نفت آب گیری داده شد گفته شد راه حل چه کسی آیا حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۳۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسلحه واجب‌تر از نان شب؛ رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی
بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشورها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.
به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.
به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»
مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.
عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.
مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.
بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.
بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.
بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.
به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.
بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.
بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.
این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.
در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.
رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولتهای آنها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیروهای امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشورها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.
برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری